به گزارش دیوان اقتصاد، اما آنچه که در محافل بیمه‌ای عموما مطرح می‌شود این است که نه تنها ضریب نفوذ بیمه در کشور براساس برنامه‌ریزی‌های قبلی افزایش نیافته، بلکه مدتهاست این عدد در محدوده 2 درصد و حتی کمتر بوده و با هفت درصد برنامه هفتم توسعه فاصله زیادی دارد.

در حال حاضر راهکاری که از سوی دولت مبنی عدم تخصیص سهمیه سوخت به تاکسی‌های فاقد بیمه شخص ثالث، ارائه شده و فروش بیمه‌های خرد تا حدی می‌توان به بالا رفتن ضریب نفوذ بیمه امید بست اما آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که سایر رشته های بیمه به همان اندازه بیمه‌نامه‌های درمان و شخص ثالث می‌توانند در بالا رفتن این عدد موثر باشند. به شرطی که شرکت‌های بیمه و در راس آن بیمه مرکزی به نکات مغفول مانده توجه بیشتر نشان بدهند.

در همین خصوص دیوان اقتصاد با حمیدرضا حاجی اشرفی کارشناس صنعت بیمه گفتگویی داشت که در ادامه می‌خوانید:

از نظر شما چرا بیمه‌های زندگی در صنعت بیمه ما مغفول مانده است؟
بحث کم توجهی به بیمه‌های زندگی در صنعت بیمه ایران، پیشینه‌ای چند ده ساله دارد. پس از وقوع انقلاب اسلامی کشور ما وارد دوران جنگ شد و در این دوران تحریم‌های اولیه علیه کشورمان ایجاد شد. از طرفی صنعت بیمه دولتی بود و بر همین اساس تلاش بر این بود که با کنترل شرکت‌های دولتی بازار را پوشش داده و از اثرات تحریمها بکاهند. پس از پایان جنگ نیز بحث عقیدتی و فقهی درخصوص بیمه‌های عمر و زندگی مبنی بر ربوی بودن و غیره را داشتیم که این بحث‌های فقهی منجر شد که تا مدتی بحث بیمه‌های زندگی و عمر متوقف شده و بلاتکلیف باقی بماند. 

تا اینکه در سال 1367 قانون نحوه اداره شرکت‌های بیمه و همچنین حقوق بیمه از منظر فقهی تصویب شد. مساله تکامل بیمه‌نامه‌ها ادامه داشت تا سال 1380 که بحث خصوصی‌سازی و اینکه چه بخش‌هایی از اقتصاد خرد و کلان در اختیار دولت و چه بخشهایی در اختیار بخش خصوصی باشد، جدل‌هایی وجود داشت. در این سال با تجدید نظر در اصل 44 قانون اساسی، بخشی از بیمه و بانک از اختیارات دولتی خارج شدند. در این مرحله گام بزرگی برداشته و مجوزهایی برای تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی صادر شد. اما مساله‌ای که وجود داشت این بود که به لحاظ مدیریتی این شرکتها متاثر از 24 سال حاکمیت دولتی بر بازار مالی بودند. در حقیقت مدیران دولتی سکان بخش خصوصی را در دست گرفتند و این این یک ایراد بزرگ محسوب می‌شد. ایراد دوم این بود که شرکت‌هاتی بیمه‌ای ما چندان مستقل نبودند یا تحت پوشش بانک‌ها بودند یا در اختیار شرکتهای خصولتی و برهمین اساس هم نمی‌توانستند مستقل تصمیم‌گیری کنند.

قبل از تجدید نظر در اصل 44 حدود 80 درصد اقتصاد در اختیار دولت بود و قرار شد که این سهم به 20 درصد برسد و مابقی تحت مدیریت بخش خصوصی باشد. این موضوع به جای اینکه صنعت بیمه را به سمت تحرک، پویایی و نوآوری سوق دهد، متاسفانه منجر به انفعال و به اصطلاح درجازدن این صنعت شد. از دیگر سو به موازات مشکلات داخلی که ذکر شد، تحریم‌های تحت عنوان برجام شرایط سخت برای صنعت بیمه را تشدید کرد. به این صورت که ما یک بخشی از بازار اتکایی بین المللی را که علاوه بر سودآوری باعث آموزش، تبادل اطلاعات و به روز شدن ما می‌شد را نیز از دست داده و از هماهنگی و رشد همپا با بازارهای بین المللی بیمه در دنیا جا بمانیم. تمام عواملی که ذکر شد، دست به دست هم داد تا صنعت بیمه به رشد کند خود رضایت داده و به حق بیمه‌هایی که از عمر و زندگی بدست می‌آورد قانع شود.

باتوجه به جمیع جهات از نظر شما چرا بیمه‌های زندگی مغفول واقع شدند؟
با مهار گسیختگی قیمت‌ها، رشد تورم و عدم تطابق درآمد و هزینه‌های خانوارها، طبیعتا تقاضا برای خرید بیمه‌نامه کم شد و این موضوع در علم اقتصاد یک نسبت علت و معلولی دارد. بطوریکه اگر حق بیمه یک واحد رشد کند، تقاضا برای خرید بیمه نامه از طرف مردم 6 واحد کم می شود. این عدم توازن و عدم تناسب درآمد و هزینه باعث شد که محصولات بیمه‌ای از سبد خانوار حذف شود. در حقیقت امروزه مردم بیمه را الویت خود نمی‌دانند. چرا که نیازهای اولیه قطعا برای آنها مهمتر است و بر همین اساس هم اول سعی می‌شود نیازهایی مثل خوراک، پوشاک، مسکن تحصیل و... تامین شود. علاوه بر مشکلات تحریمی مشکلات تورمی باعث شد تعادل بازار بیمه هم بهم بخورد چون مردم محاسبه می‌کردند آنچه شرکت بیمه بعد از سالها به آنها بابت بیمه عمر و زندگی می‌دهد رقم ناچیزی خواهد بود. بنابراین بخاطر گران بودن بیمه و ترس از مشکلات، هزینه‌های بالای درمان مردم به سمت بیمه های اجباری سوق داده شدند و از بیمه نامه‌هایی که اجباری نبودند چشم پوشی کردند. در نهایت هم محبوبیت بیمه‌های عمر و زندگی اندک اندک کم شد.

نقش اینشورتک‌ها در بالابردن ضریب نفوذ بیمه چیست؟
بیمه مرکزی در اواخر سال 1402 تحت عنوان تصویب آیین نامه شماره 105 حرکت بسیار خوبی انجام و اجازه تاسیس اینشورتک‌ها را داد. اینشورتک‌ها نسل نوین بیمه‌گران جهانی هستند که به آنها بیمه‌های همتا به همتا هم گفته می‌شود. یعنی بنگاه‌های کوچکی که با اتکا به برنامه فناورانه و نرم افزارهایی چون بلاک چین و محاسبات ابری که دیتاهای همه بیمه گزاران به دقت در آن حفظ می‌شود، صنعت بیمه را به سمت نوآوری و پویایی و خلاقیت هدایت می‌کنند. بدین صورت، شرکت‌های اینشورتک با استفاده از استارتاپ‌های بیمه به سمت رونق صنعت بیمه حرکت خواهد کرد. امروزه در سطح جهانی بیمه‌گری به سبک اینشورتک‌ها مدتهاست شروع شده و پیش‌بینی می‌شود در آینده شرکت‌های بیمه تبدیل به بنگاه‌های پشتیبان اینشورتک‌ها شوند. در ایران هم این اتفاق خواهد افتاد و شرکت‌های بزرگ بیمه به سمت اضمحلال رفته و شرکت‌های بیمه اتکایی باقی خواهند ماند.

نقش شرکتهای تخصصی بیمه عمر و زندگی در فرهنگسازی و استقبال مردم از خرید این بیمه‌نامه‌ها چیست؟
یکی از تحولات مهم در صنعت بیمه حرکت به سمت تخصصی شدن رشته‌های بیمه‌ای است بطوری که دیگر بیمه گری به صورت عمومی وجود نداشته باشد. مانند بیمه تخصصی زندگی تخصصی مهندسی تخصصی مسئولیت و اموال و غیره شرکتهای بیمه تخصصی در حوزه بیمه زندگی، امروزه با نوآوری که داشته‌اند بیمه‌نامه‌های بسیار خوبی را طراحی و پوشش‌های خوبی ارائه کرده‌اند که مزیت رقابتی چشمگیری با شرکت‌های بیمه عمومی دارند. شرکت‌های بیمه چون در سایر رشته‌ها مثل شخص ثالث و درمان سود خوبی دارند؛ بر همین اساس خیلی جدی در شاخه بیمه‌های زندگی کار نمی‌کنند. ولی شرکت‌هایی که بطور تخصصی بیمه زندگی ارائه می‌کنند چون تک محصول هستند برای ایجاد مطلوبیت و جذابیت نیازمند نوآوری منطبق بر دانش روز دنیا هستند و بنابراین بهتر می‌توانند در این زمینه کار کنند.

آیا به جز شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی و دادن مجوز به اینشورتک ها راهکار دیگری برای توجه به بیمه های زندگی وجود دارد؟
برای رشد بیمه‌های زندگی و بالا رفتن ضریب نفوذ بیمه در کشور، اینشورتک‌ها در کنار فین‌تک‌ها و شرکت‌های تضمین و مجری پروژه می توانند باهم همکاری داشته و اقسام بیمه نامه‌ها را برای مشتریان طراحی کنند. در نهایت تغییر ساختارهای بیمه منجر به افزایش فروش بیمه‌های مغفول و در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه می‌شود. بطور مثال استارتاپها با پیشنهادات جدیدی که برای شرکت‌های بیمه دارند، می‌توانند کارهای بسیار بزرگی انجام داده و بازارهای جدیدی را ایجاد کنند. یک کار جالبی که در بازارهای خارجی به خصوص اتحادیه اروپا اشروع شده این است که بیمه گزاران در کشورهای مختلف می‌توانند از شرکت‌های معتبر بیمه‌ای در اروپا، امریکا و حتی آسیا مثل ژاپن با ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین می‌توانند بیمه‌نامه خریداری کنند و در کشور خودشان خسارت دریافت کنند. به این صورت دیگر مرزها در صنعت بیمه معنایی نداشته و فرا سرزمینی عمل می‌کند.