به گزارش دیوان اقتصاد، سید مصطفی رضوی در گفت‌وگو با فارس، در مورد انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: این موضوع طبق قانون برنامه ششم توسعه در دستور کار بود و بر این اساس در حال حاضر این دبیرخانه به وزارت اقتصاد منتقل شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه بعد از ابلاغ قانون برنامه، جلسات متعددی با دبیر شورای مناطق، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شد، افزود: در نتیجه مجموعه سازمانی مناطق آزاد دو هفته پیش در دولت یازدهم و دوره وزارت طیب‌نیا به این وزارتخانه منتقل شد.
براساس تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئولی اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق ازاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
براین اساس یکی از دلایل انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد به منظور رفع مربوط به اختلافات گمرک و این مناطق در امر تجارت، نظارت و کنترل‌های گمرکی بوده است.