یادداشت

مهدی جهانگیری * *نایب رییس اتاق بازرگانی تهران پروسه سامان یافتن نرخ ارز حول یک مدار شناور و شفاف مبادله اقتصادی با میزان نوسان کم، که اصطلاحا از آن با عنوان تک نرخی شدن ارز نیز یاد می کنند؛ هر چه نزدیک به یک دهه و حتی بیشتر است که توسط مسؤولان در دولت های مختلف مطرح می شود اما همچنان در شرایط انتظاری خود به سر می برد. این امر از آنجا که نیاز به پیش زمینه هایی چون مدیریت زمان، شرایط  و ثبات نهادی در اقتصاد دارد؛ البته دقت لازم در اجرا را می طلبد تا همچون مقاطع گذشته در دهه 70 یا 90 روی شکست به خود نبیند. زیرا با توجه به شرایط فعلی کشور همچون نیاز اقتصاد به سمت تحرک بخشی صادرات، افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش رشد اقتصادی مستمر و از سویی فراهم شدن برخی زمینه های تحقق تک نرخی شدن توسط دولت، ضرورت سامان دادن و اصلاح این نرخ توسط نهادهای واقعی اقتصادی بیش از گذشته احساس می شود.